حرکتی که انقلاب اسلامی آغاز کرد، یک حرکت پیشروانه بود. این حرکت در کشوری شروع شد که سالیان سال اسیر افسارها و کمندهای بیگانگان بوده و از پیشرفت و تعالی عقبمانده نگه داشته شده بود. جبران این عقبماندگیها میسر نبود، مگر با حرکت جهادی در تمام عرصههای فردی و اجتماعی از سیاست و امنیت گرفته تا عرصههای مختلف اقتصادی و اجتماعی و...؛ حرکت پیشروانه با تنبلی و سستی به سرانجام نمیرسد.
غلبه بر فشارهای همهجانب? دشمنان به کشوری که استقلالطلبیاش در حال برهم زدن مناسبات استکبار جهانی بود، مستلزم فراهم کردن زمینههای لازم حرکت جهادی بود. در این میان، یکی از عرصهها، تحکیم پایههای نظام اقتصادی ایران، مطابق با مبانی انقلاب اسلامی بود. حرکت پیشروان? انقلاب اسلامی همانطور که نسخههای جدیدی را در عرص? نظامی و امنیتی به دنیا نشان داد، در عرص? اقتصاد و مدیریت اقتصادی هم الگوی نویی را طلب میکرد؛ الگویی که در هماهنگی کامل با اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی بتواند پابهپای دیگر عرصهها پیشرفت لازم را حاصل کرده و در یک همافزایی با دیگر عرصههای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اهداف انقلاب اسلامی را تحقق بخشد. حال سؤال این است که آن نسخ? نویی که انقلاب اسلامی برای تحقق اهدافش طلب میکرد چه بود؟ پاسخ سؤال اول را میتوان در بیانات رهبران انقلاب اسلامی یافت.
بررسی بیانات و تأکیدات حضرت امام خمینی؟ره؟ که خود آغازگر این حرکت پیشروان? جهادی بود، نشان میدهد که ایشان، نظام اقتصادی متناسب این حرکت را «اقتصاد مردمی» میدانند. بهواقع، ادار? جامع? اسلامی در هم? عرصههای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... متکی به حضور مردم بوده و «جمهوری اسلامی» خود نشاندهند? شکل ادار? امور این جامعه بهصورت «مردمی» و با محوریت «احکام و آموزههای اسلامی» است. طرح «اقتصاد مقاومتی» از سوی مقام معظم رهبری مدّ ظلّه العالی هم در ادام? همان اقتصاد مردمی است؛ اساساً اقتصادی مقاوم است که مردمی باشد. بهاینترتیب باید گفت نسخ? مطلوب اقتصاد انقلاب اسلامی همان اقتصاد مقاومتی با محوریت مردم است.
مشخص است که در اقتصاد مطلوب انقلاب اسلامی وقتی محوریت با مردم است، وظیف? دولت هم باید متناسب با آن محور مشخص شود و نباید محوریت را به دولت داد. روند دولتی شدن اقتصاد در دوران جنگ تحمیلی، آثار مخرب خود را همچنان بر اقتصاد ایران ادامه داده، بهگونهای که یکی از دو مشکل اساسی اقتصاد ایران، یکی نفتی بودن و دوم، دولتی بودن است. وقتی اقتصاد، دولتی شد، طبیعی است که آن توان لازم جهت همراهی برای تحقق اهداف انقلاب را نخواهد داشت. شاید همین دولتی شدن اقتصاد هم در پایان دادن جنگ بیتأثیر نبود؛ چون اگر نگوییم مسئولان وقت، لااقل چنین اقتصادی توان لازم جهت ادامه جنگ را در خود نمیدید. اقتصادی میتوانست مقاومت کند و به جام زهر نینجامد که متناسب با دیگر نسخههای انقلاب میبود؛ اقتصادی که متکی به مردم و در یککلام «مقاومتی» باشد.