یکی از نکاتی در تحلیل عملکرد دولت جنگ باید در نظر داشت این است که ورود و دخالت دولت در برخی عرصههای اقتصاد در زمان جنگ لازم و قابل دفاع است؛ منتهی آنچه مورد انتقاد است، دولتگرایی غالب در عرص? اقتصاد است.
ایجاد عدالت و از بین بردن فقر، یکی از مؤلفههای نظام اقتصادی مدنظر اسلام و انقلاب اسلامی است. در شرایطی که جنگ تحمیلی و فشارهای همهجانب? خارجی شرایط اقتصادی را برای مردم سخت کرده بود، اتخاذ سیاستهای انقباضی دولت در آن دوران و بهویژه توزیع کالاهای اساسی با کوپن، موجب شد تا از اثرات منفی جنگ کاسته شده و باوجود محدودیتهای بودجهای موجود، کشور اداره شود؛ اما علیرغم چنین مزایایی از دخالت دولت که در کوتاهمدت میتواند مفید باشد، انتقادات زیادی به دولتگرایی در دوران جنگ تحمیلی وارد است. بزرگ کردن دولت موجب شد تا شرکتهای دولتی زیادهترین دولتها شوند و دولت هم از پس ادار? آنها بهخوبی برنیاید. علاوه بر این، وابسته کردن مردم به کمکهای دولتی موضوعی است که جامعه را از حالت فعال مطلوب تلاش برای رشد تولید و تقویت اقتصاد بازمیدارد.
در دوره دولت میرحسین موسوی نقش دولت در اقتصاد به بیشترین حد خود میرسد، بهطوریکه ناهماهنگی نهادهای ایجادشده، بینظمی شدیدی در امور اجرایی کشور بخصوص در مورد تعدد نهادهای تصمیمگیری ایجاد میکند. این امر تا آنجایی ادامه یافت که بسیاری از مردم از بوروکراسیهای اداری به تنگ آمده و خواستار افزایش ارتباط مسئولان دولتی با مردم شدند. محمد فرضپور نماینده وقت مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی در نطق بیش از دستور مجلس در تاریخ 12/3/67 در تذکری به دولت این موضوع را چنین بیان میکند: «اگرچه مردم از گرانی و تورم در رنجند، اما امروز مشکل ما مشکلات اقتصادی نیست؛ بلکه مشکل ما عدول از قانون اساسی است، مشکل سازمانها و نهادهای اضافی است، مشکل تعدد مراکز تصمیمگیری است، مشکل نداشتن یک سیاست اقتصادی مدون است.»5
همانطور که گفته شد اگرچه نظام کوپنی توانست تا حد خوبی از فشار اقتصادی بر مردم بکاهد، اما ادام? آن سیاست در بلندمدت در کنار انحصاری که دولت برای خود ایجاد میکرد نمیتوانست در شکلگیری طبقهای که به رانت اقتصاد دولتی وابسته بودند بیتأثیر باشد؛ لذا باید یکی از تبعات چنین اقتصادی را در فسادهای آتی آن دید.
اگرچه نظام کوپنی توانست تا حد خوبی از فشار اقتصادی بر مردم بکاهد، اما ادام? آن سیاست در بلندمدت در کنار انحصاری که دولت برای خود ایجاد میکرد نمیتوانست در شکلگیری طبقهای که به رانت اقتصاد دولتی وابسته بودند بیتأثیر باشد.
اتخاذ چنین تدابیری بود که بسیاری از نابسامانیها در اقتصاد شکل گرفت. عد? زیادی از واردکنندگان و صادرکنندگان دست از فعالیت کشیدند و سرمایههای خود را برای سرمایهگذاری به خارج از کشور بردند؛ چراکه اقتصاد فرب? دولتی زمینه را برای آنها تنگ میکرد. از سویی دیگر، خروج سرمایهگذاران موجب افزایش نرخ بیکاری و رجوع نیروی کار به بازار و درنهایت، موجب افزایش و تعدد واحدهای صنفی شد. گسترش ساختارهای دولتی به نحوی در دولت موسوی سریع بود که نمایندگان، کاهش حجم دولت را یکی از مبانی اصلی حرکت اقتصادی کشور در قالب برنامههای پنجسال? توسعه قرار دادند.6 محمد آزاد، رییس سابق شورای اصناف کشور هم در مورد اثر سوء بزرگ کردن دولت در دوران جنگ تحمیلی میگوید: «در اوایل انقلاب باوجود استمرار فعالیت اصناف و بازاریان در عرصه اقتصاد و وجود اتاق اصناف و بازرگانی بخش خصوصی با همراهی انقلاب توانست بحرانهای اقتصادی را از پیش روی بردارد بااینحال اتفاق بسیار ناگواری که در اقتصاد به وقوع پیوست این بود که علاوه بر تأکید امام؟ره؟ بر اداره شدن اقتصاد توسط مردم در زمان نخستوزیری میرحسین موسوی بهیکباره دولت با ایجاد مرکز تهیه و توزیع کالا در وزارت بازرگانی امور خریدوفروش کالا را در اختیار گرفت. و بهطور تقریبی فروش تولیدات کارخانجات در اختیار دولت قرار گرفت. این اقدام دولت میرحسین موجب شد تا 90درصد بازار فلج شود.»7
درمجموع باید گفت، اقتصاد دولتی آن اقتصادی نبود که بتواند با اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی همراهی کند؛ لذا طبیعی است اگر به دنبال پایان دادن به جنگ تحمیلی در شرایطی شود که حضرت امام؟ره؟ آن را «جام زهر» خواند. آن اقتصادی میتوانست و میتواند بار انقلاب را بکشد که از جنس مردم و انقلاب باشد و آن همان «اقتصاد مردمی و مقاومتی» است که حضرت امام؟ره؟ و مقام معظم رهبری مدّ ظلّه العالی بر آن تأکید داشته و دارند.
پاسخ مقام معظم رهبری مدّ ظلّه العالی در پی تقاضای استعفای نخستوزیر وقت بهخوبی از تقابل اندیشهای اقتصادی امام؟ره؟ با اندیش? اقتصادی رایج در سطح مسئولین بالامرتب? اقتصادی دولتِ وقت پرده برمیدارد: «اینجانب باوجود اختلافنظرهای چندی که با شما در نحوه اداره کشور و اعتراض به روشهای شما بهویژه در مسائل اقتصادی دارم، همانطور که میدانید همواره در همه مراحل به شما کمک کردهام و اکنون هم استعفای شما را مصلحت ندانسته و اصرار بر آن را ضربه به نظام و حتّی باکمال معذرت خیانت - البته خیانت غیرعمدی میدانم و معتقدم خوب است جنابعالی امروز نظرات حضرت امام در امور اقتصادی را بهطور دربست بپذیرید8.»