حرکتی که انقلاب اسلامی آغاز کرد، یک حرکت پیشروانه بود. این حرکت در کشوری شروع شد که سالیان سال اسیر افسارها و کمندهای بیگانگان بوده و از پیشرفت و تعالی عقبمانده نگه داشته شده بود. جبران این عقبماندگیها میسر نبود، مگر با حرکت جهادی در تمام عرصههای فردی و اجتماعی از سیاست و امنیت گرفته تا عرصههای مختلف اقتصادی و اجتماعی و...؛ حرکت پیشروانه با تنبلی و سستی به سرانجام نمیرسد.
غلبه بر فشارهای همهجانب? دشمنان به کشوری که استقلالطلبیاش در حال برهم زدن مناسبات استکبار جهانی بود، مستلزم فراهم کردن زمینههای لازم حرکت جهادی بود. در این میان، یکی از عرصهها، تحکیم پایههای نظام اقتصادی ایران، مطابق با مبانی انقلاب اسلامی بود. حرکت پیشروان? انقلاب اسلامی همانطور که نسخههای جدیدی را در عرص? نظامی و امنیتی به دنیا نشان داد، در عرص? اقتصاد و مدیریت اقتصادی هم الگوی نویی را طلب میکرد؛ الگویی که در هماهنگی کامل با اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی بتواند پابهپای دیگر عرصهها پیشرفت لازم را حاصل کرده و در یک همافزایی با دیگر عرصههای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اهداف انقلاب اسلامی را تحقق بخشد. حال سؤال این است که آن نسخ? نویی که انقلاب اسلامی برای تحقق اهدافش طلب میکرد چه بود؟ پاسخ سؤال اول را میتوان در بیانات رهبران انقلاب اسلامی یافت.
بررسی بیانات و تأکیدات حضرت امام خمینی؟ره؟ که خود آغازگر این حرکت پیشروان? جهادی بود، نشان میدهد که ایشان، نظام اقتصادی متناسب این حرکت را «اقتصاد مردمی» میدانند. بهواقع، ادار? جامع? اسلامی در هم? عرصههای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... متکی به حضور مردم بوده و «جمهوری اسلامی» خود نشاندهند? شکل ادار? امور این جامعه بهصورت «مردمی» و با محوریت «احکام و آموزههای اسلامی» است. طرح «اقتصاد مقاومتی» از سوی مقام معظم رهبری مدّ ظلّه العالی هم در ادام? همان اقتصاد مردمی است؛ اساساً اقتصادی مقاوم است که مردمی باشد. بهاینترتیب باید گفت نسخ? مطلوب اقتصاد انقلاب اسلامی همان اقتصاد مقاومتی با محوریت مردم است.
مشخص است که در اقتصاد مطلوب انقلاب اسلامی وقتی محوریت با مردم است، وظیف? دولت هم باید متناسب با آن محور مشخص شود و نباید محوریت را به دولت داد. روند دولتی شدن اقتصاد در دوران جنگ تحمیلی، آثار مخرب خود را همچنان بر اقتصاد ایران ادامه داده، بهگونهای که یکی از دو مشکل اساسی اقتصاد ایران، یکی نفتی بودن و دوم، دولتی بودن است. وقتی اقتصاد، دولتی شد، طبیعی است که آن توان لازم جهت همراهی برای تحقق اهداف انقلاب را نخواهد داشت. شاید همین دولتی شدن اقتصاد هم در پایان دادن جنگ بیتأثیر نبود؛ چون اگر نگوییم مسئولان وقت، لااقل چنین اقتصادی توان لازم جهت ادامه جنگ را در خود نمیدید. اقتصادی میتوانست مقاومت کند و به جام زهر نینجامد که متناسب با دیگر نسخههای انقلاب میبود؛ اقتصادی که متکی به مردم و در یککلام «مقاومتی» باشد.
یکی از نکاتی در تحلیل عملکرد دولت جنگ باید در نظر داشت این است که ورود و دخالت دولت در برخی عرصههای اقتصاد در زمان جنگ لازم و قابل دفاع است؛ منتهی آنچه مورد انتقاد است، دولتگرایی غالب در عرص? اقتصاد است.
ایجاد عدالت و از بین بردن فقر، یکی از مؤلفههای نظام اقتصادی مدنظر اسلام و انقلاب اسلامی است. در شرایطی که جنگ تحمیلی و فشارهای همهجانب? خارجی شرایط اقتصادی را برای مردم سخت کرده بود، اتخاذ سیاستهای انقباضی دولت در آن دوران و بهویژه توزیع کالاهای اساسی با کوپن، موجب شد تا از اثرات منفی جنگ کاسته شده و باوجود محدودیتهای بودجهای موجود، کشور اداره شود؛ اما علیرغم چنین مزایایی از دخالت دولت که در کوتاهمدت میتواند مفید باشد، انتقادات زیادی به دولتگرایی در دوران جنگ تحمیلی وارد است. بزرگ کردن دولت موجب شد تا شرکتهای دولتی زیادهترین دولتها شوند و دولت هم از پس ادار? آنها بهخوبی برنیاید. علاوه بر این، وابسته کردن مردم به کمکهای دولتی موضوعی است که جامعه را از حالت فعال مطلوب تلاش برای رشد تولید و تقویت اقتصاد بازمیدارد.
در دوره دولت میرحسین موسوی نقش دولت در اقتصاد به بیشترین حد خود میرسد، بهطوریکه ناهماهنگی نهادهای ایجادشده، بینظمی شدیدی در امور اجرایی کشور بخصوص در مورد تعدد نهادهای تصمیمگیری ایجاد میکند. این امر تا آنجایی ادامه یافت که بسیاری از مردم از بوروکراسیهای اداری به تنگ آمده و خواستار افزایش ارتباط مسئولان دولتی با مردم شدند. محمد فرضپور نماینده وقت مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی در نطق بیش از دستور مجلس در تاریخ 12/3/67 در تذکری به دولت این موضوع را چنین بیان میکند: «اگرچه مردم از گرانی و تورم در رنجند، اما امروز مشکل ما مشکلات اقتصادی نیست؛ بلکه مشکل ما عدول از قانون اساسی است، مشکل سازمانها و نهادهای اضافی است، مشکل تعدد مراکز تصمیمگیری است، مشکل نداشتن یک سیاست اقتصادی مدون است.»5
همانطور که گفته شد اگرچه نظام کوپنی توانست تا حد خوبی از فشار اقتصادی بر مردم بکاهد، اما ادام? آن سیاست در بلندمدت در کنار انحصاری که دولت برای خود ایجاد میکرد نمیتوانست در شکلگیری طبقهای که به رانت اقتصاد دولتی وابسته بودند بیتأثیر باشد؛ لذا باید یکی از تبعات چنین اقتصادی را در فسادهای آتی آن دید.
اگرچه نظام کوپنی توانست تا حد خوبی از فشار اقتصادی بر مردم بکاهد، اما ادام? آن سیاست در بلندمدت در کنار انحصاری که دولت برای خود ایجاد میکرد نمیتوانست در شکلگیری طبقهای که به رانت اقتصاد دولتی وابسته بودند بیتأثیر باشد.
اتخاذ چنین تدابیری بود که بسیاری از نابسامانیها در اقتصاد شکل گرفت. عد? زیادی از واردکنندگان و صادرکنندگان دست از فعالیت کشیدند و سرمایههای خود را برای سرمایهگذاری به خارج از کشور بردند؛ چراکه اقتصاد فرب? دولتی زمینه را برای آنها تنگ میکرد. از سویی دیگر، خروج سرمایهگذاران موجب افزایش نرخ بیکاری و رجوع نیروی کار به بازار و درنهایت، موجب افزایش و تعدد واحدهای صنفی شد. گسترش ساختارهای دولتی به نحوی در دولت موسوی سریع بود که نمایندگان، کاهش حجم دولت را یکی از مبانی اصلی حرکت اقتصادی کشور در قالب برنامههای پنجسال? توسعه قرار دادند.6 محمد آزاد، رییس سابق شورای اصناف کشور هم در مورد اثر سوء بزرگ کردن دولت در دوران جنگ تحمیلی میگوید: «در اوایل انقلاب باوجود استمرار فعالیت اصناف و بازاریان در عرصه اقتصاد و وجود اتاق اصناف و بازرگانی بخش خصوصی با همراهی انقلاب توانست بحرانهای اقتصادی را از پیش روی بردارد بااینحال اتفاق بسیار ناگواری که در اقتصاد به وقوع پیوست این بود که علاوه بر تأکید امام؟ره؟ بر اداره شدن اقتصاد توسط مردم در زمان نخستوزیری میرحسین موسوی بهیکباره دولت با ایجاد مرکز تهیه و توزیع کالا در وزارت بازرگانی امور خریدوفروش کالا را در اختیار گرفت. و بهطور تقریبی فروش تولیدات کارخانجات در اختیار دولت قرار گرفت. این اقدام دولت میرحسین موجب شد تا 90درصد بازار فلج شود.»7
درمجموع باید گفت، اقتصاد دولتی آن اقتصادی نبود که بتواند با اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی همراهی کند؛ لذا طبیعی است اگر به دنبال پایان دادن به جنگ تحمیلی در شرایطی شود که حضرت امام؟ره؟ آن را «جام زهر» خواند. آن اقتصادی میتوانست و میتواند بار انقلاب را بکشد که از جنس مردم و انقلاب باشد و آن همان «اقتصاد مردمی و مقاومتی» است که حضرت امام؟ره؟ و مقام معظم رهبری مدّ ظلّه العالی بر آن تأکید داشته و دارند.
پاسخ مقام معظم رهبری مدّ ظلّه العالی در پی تقاضای استعفای نخستوزیر وقت بهخوبی از تقابل اندیشهای اقتصادی امام؟ره؟ با اندیش? اقتصادی رایج در سطح مسئولین بالامرتب? اقتصادی دولتِ وقت پرده برمیدارد: «اینجانب باوجود اختلافنظرهای چندی که با شما در نحوه اداره کشور و اعتراض به روشهای شما بهویژه در مسائل اقتصادی دارم، همانطور که میدانید همواره در همه مراحل به شما کمک کردهام و اکنون هم استعفای شما را مصلحت ندانسته و اصرار بر آن را ضربه به نظام و حتّی باکمال معذرت خیانت - البته خیانت غیرعمدی میدانم و معتقدم خوب است جنابعالی امروز نظرات حضرت امام در امور اقتصادی را بهطور دربست بپذیرید8.»
جنگ تحمیلی در ابتدای شکلگیری جمهوری اسلامی آغاز شد؛ یعنی هنگامی که هنوز انقلاب اسلامی نظم و نسق موردنظر را نیافته و با مشکلاتی مواجه بود. علاوه بر مشکلات مذکور، با شروع جنگ تحمیلی و تجاوز عراق به خاک ایران، تحریمها و کارشکنیهای بینالمللی هم آغاز شد. محوریت این تحریمها با ایالاتمتحده آمریکا بود و تقریباً دیگر کشورها، خواسته یا ناخواسته، نقش همراهی با آمریکا را بر عهده داشتند. علاوه بر تحریمهای آمریکا در طول جنگ تحمیلی، قطعنامههایی هم صادر شد که ترکیب سه شمار? 5، 9 و 8 در آخرین قطعنامه، تبدیل به جام زهری شد که طعم تلخ آن فراموششدنی نیست. این تحریمها و قطعنامهها موجب شد تا جمهوری اسلامی ایران به لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی با محدودیتها و موانعی مواجه شود. ازآنجاکه نقش تحریمهای آمریکا در این برهه، محوری و پررنگ است، تنها به ذکر تحریمهای این کشور اکتفا میشود؛ تحریمهای ایالاتمتحده آمریکا از ابتدای انقلاب تا پایان جنگ تحمیلی عبارتاند از:
موارد فوق نیازمند تحلیل و جزئیات دیگری از کارشکنیهاست؛ اما ازآنجاکه بنا بر اختصار بود به همین میزان اکتفا میشود.
1-کاهش شدید تولید ناخالص داخلی
شروع گزارش صندوق بینالمللی پول با بررسی وضعیت تولید ناخالص داخلی کشورهای درگیر جنگ است. سوریه و یمن دو کشوری هستند که محور اصلی گزارش را تشکیل میدهند. بنا بر این گزارش تولید ناخالص داخلی در سوریه در سال 2015 پس از چهار سال جنگ به کمتر از نیمی از سطح دوره پیش از جنگ در سال 2010 رسیده است. یمن در سال 2015 بین 25 تا 35درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از دست داد این در حالی است که در لیبی – که وابستگیاش به درآمدهای نفتی، اقتصاد آن را بسیار شکننده کرده است – تولید ناخالص داخلیاش در سال 2014 تا 24درصد کاهش پیدا کرد.
2- اثر جنگ بر همسایگان چقدر بوده است؟
صندوق بینالمللی پول در ادامه گزارش خود به وضعیت کشورهای همسایه کشورهای درگیر جنگ میپردازد. اردن یکی از این کشورها است. بنابر این گزارش رشد اقتصادی اردن که در همسایگی سوریه و عراق قرار دارد در سال 2013 یکدرصد کاهش یافت. در همین حال با وجود کاهش رشد اقتصادی هسته تورم آن در سال از 3.4درصد در سال 2013 به 4.6درصد در سال 2014 رسید که عمدتا ناشی از افزایش تقاضای اجارهبهایی بوده است که توسط جمعیت پناهجویی که از کشور همسایه – سوریه - آمده بودند رخ داده است. این موضوع را میتوان به راحتی در ولایت «مارفق» که در مرز سوریه است مشاهده کرد. اجارهبها در آن منطقه طی سالهای 2012 تا 2014 تا 68درصد رشد یافت که این قابل مقایسه با رشد 6درصدی در امان – مرکز اردن – است. روند دینامیک مشابهی هم در لبنان رخ داده است. رشد اقصادی آن کشور در سالهای 2012 و 2013 به ترتیب به 2.8 و 2.5درصد رسید این درحالی است که طی سالهای 2007 تا 2010 متوسط رشد اقتصادی آن کشور 9درصد بود.
3- جنگ و بحرانهای پناهجو از طرق مختلف بر اقتصاد اثر میگذارند
بسیاری از عوامل بر عوامل بهرهوری تاثیرگذار هستند اما شواهدی که از نبردهای منا به دست آمده نشان میدهد که دو عامل از اهمیت ویژهیی برخوردار هستند: عامل اول تخریب اعتماد است که از امنیت تضعیف شده برمیخیزد که هم بر حسب شرایط عینی است و بطور برابر هم بر حسب درک ذهنی؛ عامل دوم، از بین رفتن همبستگی اجتماعی و کیفیت نهادی که با هم سیاستگذاری اقتصادی را پیچیده میسازد.
4- کاهش جمعیت و جابهجایی آن سرمایه انسانی را در کشورهای جنگی پایین میآورد
موضوع بعدی که صندوق بینالمللی پول به آن میپردازد وضعیت سرمایه انسانی و عواملی که بر این وضعیت تاثیر میگذارند است. بنا بر این گزارش، مرگ و میرهای بالا، جابهجاییهای درونی و فرار پناهجویان به دیگر کشورها نیروی کار موطن اصلی را کاهش میدهد. برای مثال براساس آمارهای ماه ژوئن 2016، 470هزار سوری از زمان شروع جنگ در سال 2010 کشته شدند، 6.6میلیون نفر در درون خود کشور جابهجا شدند و بیش از 5میلیون نفر هم به کشورهای دیگر که عمدتا همسایه هستند فرار کردند. این تعداد جمعیت تقریبا 55درصد جمیعت سال 2010 آن کشور است. این تصویر برای کشورهای عراق و یمن اندکی غمانگیز است. در عراق تعداد جمعیتی که جابهجا شدند 4.4 میلیون نفر است و در یمن 2.5میلیون نفر.
اکثر پناهجویان کارگران ماهر هستند که نشان از فرار مغزها در کشورهای جنگی میدهد.
5- جنگ همچنین باعث گسترش فقر میشود که همین سرمایه انسانی را کاهش میدهد
فقر در جمعیت کشورهای درگیر جنگ، حتی آن کشورهایی که در خارج از محیط نبرد هستند اما بطور مستقیم تحت تاثیر آن قرار دارند، باعث میشود که افزایش فرصتهای شغلی رو به کاهش نهد. سوریه یک نمونه غمانگیز است. بیکاری در این کشور از 8.4درصد در سال 2010 به بیش از 50درصد در سال 2013 رسید. عدم ثبت نام در مدرسه به بیش از 52درصد رسید و عمر مفید – که در اصل بیانگر کیفیت خدمات بهداشتی است – از 76سال پیش از شروع جنگ به 56 سال در سال 2014 رسید. با آنکه آمارهای قابل اتکایی وجود ندارد اما وضعیت از آن زمان به بعد هم بدتر شده است. در یمن، که پیش از شروع جنگ نرخ فقر در آن کشور بالای 50درصد بود بنا بر تخمینهای سازمان ملل اکنون بیش از 80درصد جمعیت نیاز به کمکهای بشردوستانه دارند. در عراق میزان فقر در سال 2014 بالای 23درصد بود در حالی که این نسبت در سال 2012 حدود 19.8درصد بود.
6- آثار اقتصادی جمعیت بزرگ پناهجویان در منا بر کشورهای میزبان
اثر بر روی پناهجویان: اکثر کسانی که از نزاع فرار کردند در وضعیت غم انگیزتری نسبت به دوره قبل از جابهجاییشان هستند؛ آنها غالبا اموال کمی را با خودشان میآورند و خودشان را به غایت وابسته میبینند. این غالبا ناشی از محدودیتهایی است که به جابهجاییشان وارد میشود، دسترسی محدودی به مجوز کار و زیرساختارهای اجتماعی و مدارس دارند. مثلا در اردن فقط 6000 سوری در سال 2014 بطور قانونی کار میکردند که این قابل مقایسه با 160 هزار نفری است که در اقتصاد غیر رسمی کار میکردند. علاوه بر این سطح آموزش بسیار پایین است؛ 60درصد از پناهجویان سوری بالای 15 سالی که در اردن هستند مدارس ابتدایی را تکمیل نکردهاند و فقط 15درصد آنها دوره متوسطه را طی کردهاند.
این در حالی است که 42درصد اردنیها این دوره را کامل کردهاند. فقط نزدیک به نیمی از کودکان پناهجوی سوری با وجود دسترسی به آموزش رایگان به مدرسه میروند.
اثر بر جوامع میزبان. برخلاف تجربه اروپا، اثر حجم عظیم پناهجویان بر جامعه میزبان در منطقه منا از لحاظ اقتصادی بسیار قابل توجه است.
شواهدی که از لبنان به دست آمده نشان میدهد که کارگران غیر رسمی در میان پناهجویان باعث شده که در سطوح دستمزدی و مشارکت نیروی کار محلی به ویژه در میان زنان و افراد جوان، کاهش قابل ملاحظهیی صورت گیرد. تخمینهای بانک جهانی نشان میدهد که بحران سوریه باعث شده که 170 هزار نفر بیشتر در لبنان به فقر بروند و آنهایی هم فقیر بودند به فقر بیشتری افتادهاند. علاوه بر این جمعیت قابل توجهی از پناهجویان برای دسترسی به خدمات عمومی که برای توسعه نیروی انسانی فشار زیادی وارد کردهاند. برای مثال، در حالی که لبنان در تجمیع کلاسهای نیمی از کودکان پناهجوی سوری در سیستم آموزش عمومی کشور موفق بود اما این کار به بهای افزایش تعداد کلاسها که همراه با آموزش ناکافی معلمان بوده – رخ داده که به نوبه خود کیفیت آموزش را هم پایین آورده است.
7- تخریب سرمایه فیزیکی و زیرساختارها
جنگ سرمایه فیزیکی و زیرساختاری را تخریب میکند و به تولید و تجارت آسیب میزند. صندوق بینالمللی پول در ادامه این گزارش به موضوع تخریب میپردازد. بنا بر این گزارش، تخریب کارخانجات تولید، زیرساختارهای عمومی و ساختمانها عینیترین مواردی است که از طریق آن میشود اثرات تخریبی جنگ را دید. در هجی کردن شدت جنگ، زیانهای اقتصادی میتواند متناوب باشد.
برای مثال برآورد مرکز تحقیقات سوریه از هزینه سرمایه نابود شده فیزیکی در سوریه بالغ بر 137.8 میلیارد دلار است (230درصد تولید ناخالص داخلی پیش از جنگ)، این برآورد یا ناشی از تخریب کامل یا بخشی از سرمایه موجود، سرمایه خوابیده و سرمایهگذاریهای از دست رفته است. بطور مشابه براساس گزارشهای صندوق بینالمللی پول، زیانهای از دست رفته زیر ساختاری در یمن از زمان شدت گرفتن جنگ در اوایل سال 2015 بالغبر 20میلیارد دلار است (یا 50درصد تولید ناخالص داخلی پیش از جنگ).
تخریبی به این شدت اثر قابل توجهی بر ظرفیت تولید و تجارت دارد. یک مورد در این خصوص لیبی است که تولید نفت در آن کشور به خاطر بسته شدن خطوط لوله و تجهزیات نفتی و بسته شدن بنادر نفتی به یکچهارم ظرفیت خود رسیده است؛ در نتیجه حساب جاری آن کشور در سال 2015 منفی شد و به منفی 44درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است در حالی که در سال 2013 این حساب مازاد داشته و مثبت 13.5درصد تولید ناخالص داخلی بود.
کشورهای همسایه از چنین تخریب اقتصادی در امان نیستند. تخریب سرمایههای فیزیکی و زیرساختارها در کشورهای جنگی میتواند تولید و تجارت در کشورهای همسایه را به تحلیل برد. برای مثال در اردن از زمان شروع بحران سوریه و بدتر شدن جنگ در عراق (اصلیترین بازار صادراتی اش) تجارت نه تنها تحت تاثیر خراب شدن کریدور حمل و نقل قرار گرفته بلکه صادرات اردن به ترکیه و اروپا را هم تحت تاثیر قرار داده است.
لبنان هم با یک چنین چالشی روبرو شده است اما تجارت کالایی آن تحت تاثیر قرار نگرفته است. علاوه بر این جریان سریع و حجیم پناهجویان از سوریه تقریبا به زیر ساختارهای ضعیف لبنان آسیب زده زیرا اکثر پناهجویان در مکانهای عمومی زندگی میکنند. افزایش جمعیت پناهجویان تقریبا معادل افزایش جمعیت آن کشور طی 20سال است.
8- تضعیف همبستگی اجتماعی و کیفیت نهادی
همبستگی اجتماعی در سراسر منطقه تضعیف شده است. جنگ شکاف اجتماعی و اقتصادی را که تمایل به آن دارند حول تفاوت درآمدی، قومیت، سیاست مداری یا زبان تجسم پیدا کنند، عمیقتر میکند. این اثرات به وضوح در کشورهایی مانند عراق، سوریه و یمن که به نواحی تحت کنترل اپوزیسیون قرار گرفتهاند به وضوح عیان است. نظامهای سیاسی در کشورهای تحت تاثیر جنگ هم این موضوع را به وضوح احساس میکنند. برای مثال اردن با آنکه نرخ تایید حکومت در آن کشور بسیار بالاست اما نظرسنجیها نشان میدهد که در نواحی که جمعیت بالای پناهجویان دارد و نرخ بیکاری هم بالا است نارضایتی سیاسی قابل توجهی وجود دارد. همین مورد در کشورهای مصر، لبنان و تونس هم محسوس است. علاوه بر این، در نظر سنجیهایی که نهادهایی مانند بررسی ارزشهای جهانی انجام دادهاند نشان میدهد که اعتماد، معیار کلیدی همبستگی اجتماعی، در برخی از کشورهای منطقه سقوط کرده است که این امر مانع کنشهای اقتصادی میشود فرایند سیاسی را بسیار سخت میکند.
حزب بعث که بر بنیاد ناسیونالیزم عرب قرار داشت، سیاست سلطه جویی و تفوّق طلبی را به عنوان روش حکومتی خود برگزید. در سال 1348 این حزب از دولت ایران خواست که کشتی های ایرانی را از برافراشتن پرچم ایران خود داری نمایند و دولت ایران نیز عهدنامه را به دلیل نقض قطعنامه کَاَن لَم یَکُن تلقی نمود و نیروهای ایران در مرز به حالت آماده باش درآمد و علیرغم عبور کشتی ایران با پرچم برافراشته، عراق حالت انفعال به خود گرفت و به شورای امنیّت شکایت نمود.
اختلاف ایران و عراق تنها بر سر اروند رود نبوده است بلکه اصولاً عراق خوزستان را جزئی از خاک عراق میدانسته و آن را عربستان مینامیده است. در سال 1350 پس از خروج انگلیس از خلیج فارس ایران با توافق قبلی با انگلیس و شیوخ شارجه و رأس الخیمه.که مدّعی مالکیّت جزایر بودند آن را به پیکرة اصلی خود افزود. عراق در این رابطه تبلیغات شدیدی بر علیه ایران به راه انداخت وضمن یادداشت شدید اللحنی به دولت ایران اعلام داشت که این جزیره متعلّق به اعراب است و باید نیروهای خود را از آن خارج نماید و روابط سیاسی خود با ایران را قطع نموده و در تاریخ 21 بهمن 1352 به درگیری سنگینی انجامید و تعدادی از طرفین کشته شدند، نهایتاً ماجرای اختلاف به سازمان ملل کشید و قرار شد نیروهای طرفین به مرزها عقبنشینی نمایند و به مذاکره بپردازند.
یکی از دلایل عقب نشینی عراق در این ماجرا شورش کردهای شمال عراق بود که دولت ایران نیز به آنان کمک می نمود و این جریان تا اواخر زمستان 1354 که دولت عراق بر سر این موضوع با دولت ایران معامله نمود، ادامه داشت.
در ماه مارس 1975 حسنالکبر و معاون او صدام حسین در الجزیره تصمیم گرفتند به اختلافات خود با ایران پایان دهند، با درخواست از بومدین رئیس جمهور الجزایر، او سران دو کشور را برای یک توافق کلّی متقاعد نمود.
عراق در برابر عدم حمایت از شورشیان کرد توسط ایران، حقوق ایران در اروند رود را به رسمیت شناخت.
انگیزههای هر یک بیشتر مسائل داخلی دو کشور از جمله در عراق کردها و شیعیان و در ایران شکل گرفتن انقلاب اسلامی بود و نیز هر دو توجّه فراوانی پس از این موضوع به مسائل منطقهای پیدا نمودند. بیشتر از هر چیز مسئله ژاندارمی منطقه و نقشی که ایران باید برای منافع غرب دراین رابطه بازی می نمود، اثر مهمّی در انعقاد قرارداد الجزایر توسط ایران داشت. در ضمن شاه داشت متوجّه می شد با پیشروی و نیز سرکوب کردهای عراقی توسط حزب بعث، برگ برندة کردهای شمال عراق را دارد از دست مید هد. حزب بعث نیز به دنبال نقش رهبری سایر کشورهای عرب بود و همین باعث می شد با ایران هر چه زودتر اختلافات خود را حل کند
در ژوئن 1976 بدنبال تصویب معاهدات طرفین در مجالس دو کشور اسناد این معاهدات را با یکدیگر مبادله نمودند
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بوجود آمدن اوضاع و احوال جدید ناشی از شرایط انقلاب اسلامی، صدام حسین برای نیل به اهداف جاه طلبانه و توسعهطلبانه خود و با این تصوّر که با ضعف ناشی از سقوط شاه می تواند خلاء بوجود آمده در خلیج فارس را پر نماید و نقش رهبری اعراب را به بهانة دفاع و گسترش آرمان های ناسیونالیسم عرب احراز کند به اقدامات و مانورها و صحنه سازی های دیپلماتیک پرداخت و برای زمینهسازی برای اقدامات بعدی، مبادرت به اعمالی از قبیل موارد زیر نمود:
1- ایذاء و اخراج پنجاه هزار ایرانی از عراق و مصادرة اموال آنان بعنوان ایرانی بودن.
2- ایجاد تضییقات متعدّد جهت مسافرت ایرانیان به اعتاب مقدّسه.
3- ایجاد مزاحمت و محاصرة اقامتگاه علمای برجسته و روحانیون ایرانی در اعتاب مقدّسه
4- حمله به مدارس ایرانی و ضرب و شتم و زندانی کردن معلّمین ایرانی.
5- حمله به منازل اعضای سفارت ایران در بغداد و ایجاد مزاحمت برای آنان.
6- پناه دادن به بسیاری از نظامیان فراری ایران و ایجاد تسهیلات جهت توطئه علیه ایران از نخستین روزهای پیروزی انقلاب.
7- پشتیبانی از گروه های محارب و مخالف نظام اسلامی کومله، دموکرات و سلطنت طلبها و تسلیح آن ها.
8- ایجاد رادیوی فارسی، ترکی، ارمنی، کردی، ترکمنی، بلوچی جهت ایجاد اختلاف و فتنه در کشور.
برخلاف عراق، ایران در تاریخ های (27/2/58) و (16/3/58) و (3/4/58) و (24/4/58) و (29/11/58) و (11/12/58) هشتاد قطعه نقشه که بر اساس مادة یک پروتکل در ایران تهیه شده بود جهت درج اسامی دهات و سایر عوارض طبیعی و مصنوعی عراق به سفارت آن کشور در تهران ارسال نمود، لکن مسئولان عراقی حتّی به یک مورد آن پاسخ ندادند.